الابراهمية للخد مــــــــــــــــــا ت

منتـــــــــــدى خـــــــــــــــــدمى
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 صحيح البخاري من 66 72 ج 2 مكتبة الدرر السنية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 03/02/2016
العمر : 46
الموقع : مصر

مُساهمةموضوع: صحيح البخاري من 66 72 ج 2 مكتبة الدرر السنية   الأحد فبراير 28, 2016 1:41 pm

وقال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم ، أن المراة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها .
وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغ أن تخمر رأسها إذا صلت ، وأنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة . قال : وأجمعوا أن لها أن تصلي وهي مكشوفة الوجه .
واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة :
فقالت طائفة : عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها ، وهو قول الاوزاعي ، والشافعي ، وأبي ثور .
وقال أحمد : إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء ، ولا ظفرها .
وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام : كل شيء من المراة عورة ، حتى ظفرها .
قلت : قد تقدم أن كشف وجهها في الصلاة جائز بالإجماع ، والخلاف في
الكفين ، وفيه عن أحمد روايتان .
وقال الحسن : إذا بلغت المحيض فصلت ولم توار أذنيها فلا صلاة لها .
وعند أبي حنيفة : لا يجب عليها ستر اليدين ولا القدمين .
وأما الوجه ، فقد ذكر ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز كشفه في الصلاة ، وهذا يدل على أن اخذ المراة الجلباب في صلاة العيدين ليس هو لأجل الصلاة ، بل هو للخروج بين الرجال ، ولو كانت المراة حائضا لا تصلي فإنها لا تخرج بدون جلباب .

* * *
3- باب
عقد الإزار على القفا في الصلاة
وقال أبو حازم ، عن سهل : صلوا مع رسول الله  عاقدي أزرهم على عواتقهم .
حديث سهل بن سعد هذا قد خرجه البخاري بإسناده، وسيأتي قريبا - أن شاء الله تعالى.
وأسند في هذا الباب حديث جابر من طريقين :
أحدهما :
352- من طريق : واقد بن محمد ، عن محمد بن المنكدر، قال : صلى جابر في إزار ، قد عقده من قبل قفاه ، وثيابه موضوعة على المشجب ، فقال له قائل : تصلي في إزار واحد ؟ قال : إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك ، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله ؟!
والثاني :
353- من طريق : عبد الرحمان بن أبي الموالي ، عن محمد بن المنكدر ، قال: رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد ، وقال : رأيت النبي  يصلي في ثوب .
ليس في هذا الباب حديث مرفوع صريح في الصلاة في إزار واحد معقود على القفا ؛ وإنما في الرواية الأولى ذلك من فعل جابر ، وفي حديث سهل من فعل الصحابة خلف النبي  ، وهو شبيه بالمرفوع .
والمرفوع في الباب : هو الصلاة في ثوب واحد ، من غير بيان كيفية لبسه.
وقد خرج البخاري فيما بعد هذا الباب من رواية ابن أبي الموالى- أيضا -عن ابن المنكدر، قال : دخلت على جابر وهو يصلي في ثوب ملتحفاً به، ورداؤه موضوع ، فلما أنصرف قلنا : يا أبا عَبْد الله ، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال : نعم : أحببتُ أن يراني الجهال مثلكم ، رأيت النبي  يصلي هكذا .
وهذا يدل على أنه رأى النبي  يصلي في إزار بغير رداء ، ورواية واقد بن محمد عن ابن المنكدر التي خرجها البخاري في هذا الباب صريحة في أن جابرا عقد إزاره من قبل قفاه ، فظهر من كلا الروايتين أن جابرا صلى في إزار عقده من قفاه ، وانه اخبر أنه رأى النبي  يصلي كذلك .
ويؤخذ هذا - أيضا - من نهي النبي  أن يصلي الرجل في ثوب واحد ، ليس على عاتقه منه شيء .
وقد خرجه البخاري فيما بعد ، وسيأتي في موضعه - أن شاء الله تعالى .
قال الخطابي : يريد أن لا يتزر به في وسطه ، ويشد طرفيه على حقويه ، ولكن يتزر به ويرفع طرفيه ، فيخالف بينهما ، ويشد عقده على عاتقيه ، فيكون بمنزلة الإزار والرداء .
وقال الميموني : رأيت أبا عبد الله - يعني : أحمد - يصلي الفرض وعليه إزار واحد متوشحا به ، وقد عقد طرفيه في قفاه .
قال القاضي أبو يعلى : هذا محمول على أنه كان صغيرا لم يمكنه أن يخالف بين طرفيه ، فعقده من ورائه .
يشير إلى أن الارتداء بالثوب أفضل من الاتزار به ، وسيأتي بيان ذلك في الباب الآتي - أن شاء الله تعالى .
وخرج الطبراني بإسناد ضعيف ، عن أبي هريرة ، قال : صلى بنا رسول الله  في ثوب متوشحا ، فلم ينل طرفاه ، فعقده .

* * *
4- باب
الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
وقال الزهري في حديثه : الملتحف : المتوشح ، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه ، وهو الاشتمال على منكبيه .
وقالت أم هانئ : التحف النبي  بثوب ، وخالف بين طرفيه على عاتقيه .
حديث أم هانئ قد خرجه البخاري في هذا الباب ، وإنما مراده هنا : تفسير الالتحاف المذكور فيه ، وقد حكى عن الزهري أنه فسره بالتوشح ، وذكر أن التوشح والالتحاف والاشتمال بالثوب المأمور به في الصلاة : هو أن يطرح الثوب على منكبيه ، ويرد طرفيه على عاتقيه ، فإن لم يردهما فهو السدل المنهي عنه ، كما سنذكره - أن شاء الله تعالى .
وقد فسر يعقوب بن السكيت التوشح ، فقال : هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ، ثم يعقدهما على صدره .
وفرق الأخفش بين التوشح والاشتمال ، فقال : التوشح : هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى ، فيلقيه على منكبه الأيمن ، ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر .
قال : والاشتمال : أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدميه ، يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر .
خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث :
الحديث الأول :
حديث عمر بن أبي سلمة ، وخرجه من طرق :
فخرجه أولا :
354- عن عبيد الله بن موسى : ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة ، أن النبي  صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه .
وبدأ بهذه الطريق لعلوها ؛ فإنه رواه عن عبيد الله بن موسى - وهو : العبسي الكوفي - ، عن هشام بن عروة سمعه منه .
وقد قيل : أنه لم يرو عنه في ((كتابه)) بغير واسطة غير هذا الحديث ، وهذا
وهم ؛ فإنه روى عنه - أيضا - بغير واسطة أول حديث في ((كتاب الإيمان)) ، وهو حديث : ((بني الإسلام على خمس)) .
ثم قال :
355- ثنا محمد بن المثنى : ثنا يحيى ، عن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن عمر ابن أبي سلمة ، أنه رأى النبي  يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه .
ويحيى هو : القطان ، وفي هذه الرواية : زيادة تصريح هشام بسماعه له من أبيه ، ورؤية عمر بن أبي سلمة لذلك من النبي  .
ثم قال :
356- ثنا عبيد بن إسماعيل: ثنا أبو إسامة، عن هشام، عن أبيه، أن عمر بن أبي سلمة أخبره ، قال: رأيت النبي  يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه.
ففي هذه الرواية: تصريح عروة بسماعه له من عمر بن أبي سلمة، وفيه- أيضا -: رؤية عمر للنبي  يصلي كذلك، وفيه تسمية ذلك اشتمالا، وتفسيره بوضع طرفي الثوب على عاتقيه .
وفي رواية خرجها مسلم في ((صحيحه)) : ((متوشحا به))
وأظن البخاري من هذه الوجوه الثلاثة عن هشام ليبين أن من رواه : عن هشام ، عن أبيه ، عن عَبْد الله بن عَبْد الله بن أبي أمية المخزومي ، عن النبي  فقد وهم ؛ فإن إسحاق رواه ، عن هشام كذلك .
خرجه من طريقه الإمام أحمد .
وخرجه -أيضا- من طريق أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عروة كذلك ، وهو وهم - أيضا .
وممن جزم بأنه وهم : علي بن المديني ، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان .
وممن رواه عن هشام ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة : شعبة ، ومالك ، وحماد بن زيد وغيرهم .
الحديث الثاني :
357- ثنا إسماعيل بن أبي أويس : حدثني مالك ، عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله ، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب اخبره ، أنه سمع أم هانئ قالت : ذهبت إلى رسول الله  عام الفتح ، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره . قالت : فسلمت عليه ، فقال : (( من هذه ؟ )) قلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب . فقال : ((مرحبا بأم هانئ )) ، فلما فرغ من غسله قام ، فصلى ثمان ركعات ملتحفا فِي ثوب واحد ، فلما انصرف قلت : يا رسول الله ، زعم ابن أبي ، أنه قاتل رجلا قد أجرته : فلان بن هبيرة ، فقال رسول الله : ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ )) . قالت : وذلك ضحى .
وخرجه مسلم من رواية جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي مرة ، عن أم هانئ ، أن رسول الله  صلى في بيتها عام الفتح ثمان ركعات ، في ثوب واحد ، قد خالف بين طرفيه .
وأول الحديث قد سبق في ((كتاب الغسل)) ، ويأتي الكلام على باقيه في ((صلاة الضحى )) وفي (( الجهاد )) في (( أمان المرأة )) - أن شاء الله تعالى .
الحديث الثالث :
358- ثنا عبدالله بن يوسف : أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن
المسيب ، عن أبي هريرة ، أن سائلا سأل رسول الله  عن الصلاة في ثوب واحد ، فقال رسول الله  : (( أو لكلكم ثوبان ؟ )) .
وقد رواه ابن عيينة والأوزاعي عن الزهري ، كما رواه مالك .
ورواه يونس وعقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة .
قال أبو حاتم الرازي : كلاهما صحيح .
ورواه الأوزاعي ، [و] في روايته : قال : (( ليتوشح به ، ثم ليصل فِيهِ )) .
وقيل : أنه تفرد بهذه اللفظة عن الزهري .
وقوله : (( أو لكلكم ثوبان ؟ )) إشارة إلى أن منهم من لا يجد سوى ثوب
واحد ، فلو لَمْ يصل احد فِي ثوب واحد لشق ذَلِكَ عَلَى بعض النَّاس أو كثير منهم ، والحرج مرفوع عَن هذه الأمة بقوله :  مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ  [المائدة:6] ، وقوله :  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  [الحج:78] .
فدلت أحاديث هذا الباب كلها على أنه يجوز أن يصلي الرجل في ثوب واحد ، يشتمل به على منكبيه ، ويخالف بين طرفيه على عاتقيه ، وهو أفضل من الاتزار به ، وعقده على قفاه ، فإنه إنما يتزر به ويعقد عند ضيقه .
هذا قول أصحابنا والشافعية وغيرهم ، وسيأتي من حديث جابر التصريح بهذا المعنى .
وكان كثير من الصحابة يصلي كذلك ويأمر به ، منهم : علي ، وجابر ، وخالد بن الوليد .
وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل على خلاف ذلك ، وان الاتزار بالثوب الواحد في الصلاة أولى من الاشتمال .
وروى وكيع ، عن فضيل بن غزوان ، عن عبد الله بن واقد قال : صليت إلى جنب ابن عمر وأنا متوشح ، فأمرني بالأزرة .
وعن عون بن صالح ، عن حيان البارقي ، قال : قال ابن عمر : لا تلبب كتلبب اليهود - يعني : في التوشح .
وفي ((سنن أبي داود)) من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله  - قال : أو قال عمر - : ((إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر ، ولا يشتمل اشتمال اليهود)) .
وقد سبق أنه حديث مختلف في رفعه وفي وقفه على عمر بن الخطاب ، وقد روي موقوفا على ابن عمر من قوله .
وفي رواية مرفوعة خرجها الحاكم وصححها : (( إذا لم يجد أحدكم إلا ثوبا واحدا فليشده على حقويه ، ولا يشتمل اشتمال اليهود )).
قال الأثرم في هذا الحديث : ليس كل احد يرفعه ، وقد روي عن النبي  من وجوه خلافه - يشير إلى الالتحاف والاتشاح بالثوب ، كما تقدم .
وإن صح حديث ابن عمر فهو محمول على ما إذا لم يرده على عطفيه ، فإن ذلك هو السدل المكروه ، وبذلك فسر السدل الإمام أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة .
وممن كره السدل في الصلاة : علي ، وابن مسعود ، قال أحمد : صح عن علي أنه كرهه ، وجعله من فعل اليهود ، واختلفوا فيه عن ابن عمر .
وفي كراهته أحاديث مرفوعة في أسانيدها مقال .
وعن أحمد ، أنه لا يكره ، إلا إذا لم يكن تحته قميص .
وكان الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهما ، ورخص النخعي في السدل على القميص ، وكرهه على الإزار ، وحكي نحوه عن أحمد .
وفسر آخرون السدل بما ذكرنا ، وزادوا : أن يكون مسبلا تحت الكعبين ، وهذا هو المروي عن الشافعي ، وهو الذي ذكره أكثر أصحابه ، وبعض أصحابنا ، وقاله الخطابي وغيره ، وجعلوا حكمه حكم إسبال الإزار تحت الكعبين : أن كان خيلاء حرم ذلك ، وإن لم يكن خيلاء ففيه الاختلاف المشهور .
والصحيح : أن ذلك ليس بشرط في السدل ، وان الاختلاف في كراهة السدل إذا لم يعطف أحد طرفي ثوبه على الآخر وإن لم يكن مسبلا . والله أعلم.
قال يزيد بن أبي حكيم : رايت سفيان الثوري يصلي مرخيا رداءه في الأرض ، قد اشتمله وكشف عن بطنه وصدره ، غير أنه زر طرفي الثوب ، ممسكا عليها عند موضع الأزرة ، فسأله : أسدل هذا ؟ قال : لا ، حتى يرخيه ولا يمسكه .
وكذلك روى إسحاق بن منصور ، أنه رأى أحمد يصلي سادلا ، وطرفا ثوبه
بيده ، فإذا قام من الركوع خلى عنهما .
* * *











5- باب
إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
خرج فيه حديثين :
أحدهما :
قال :
359- ثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله  : ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ، ليس على عاتقه شيء)) .
هكذا الرواية : ((لا يصلي)) بالياء ، فيكون إخبارا عن الحكم الشرعي ، أو إخبارا يراد به النهي ، كما قيل مثله في قول الله تعالى :  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  [البقرة:233] .
والثاني :
قال :
360- ثنا أبو نعيم : ثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، سمعته - أو كنت سألته - قال : سمعت أبا هريرة يقول : أشهد أني سمعت رسول الله  يقول : ((من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه)) .
في هذه الرواية تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع لهذا من عكرمة ، فزال بذلك ما كان يخشى من تدليسه ، والتصريح بسماع عكرمة له من أبي هريرة .
والحديث الأول : نهي لمن صلى في ثوب واحد أن يجرد عاتقيه ، والثاني:أمر لمن صلى في ثوب واحد أن يخالف بين طرفية ويضعهما على عاتقيه .
وقد اجمع العلماء على استحباب ذلك وأنه الأفضل ، بل كرهوا للمصلي أن يجرد عاتقيه في الصلاة .
قال النخعي : كان الرجل من أصحاب النبي  إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى .
وقال النخعي - أيضا - : كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصلاة .
خرجهما ابن أبي شيبة في (( كتابه )) .
وقد سبق قول ابن عمر - وروي عنه مرفوعا - : (( إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه ؛ فإن الله أحق أن يتزين له )) .
وفي رواية عنه : (( إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد)) .
ولو صلى مكشوف المنكبين ، فقال أكثر الفقهاء : لا إعادة عليه ، وحكي رواية عن أحمد .
وقال أبو جعفر محمد بن علي : عليه الإعادة لارتكابه النهي .
والمشهور من مذهب أحمد : أنه أن صلى الفريضة كذلك أعاد ، وفي إعادة النفل عنه روايتان .
وقد قيل : أن الشافعي نص على وجوبه في الصلاة ، وحكى بعض المالكية عن أبي الفرج من أصحابهم : أن ستر جميع الجسد في الصلاة لازم ، وفي صحة هذا نظر .
ونص أحمد على أنه لو ستر احد منكبيه وأعرى الآخر صحت صلاته ؛ لأنه لم يرتكب النهي ، فإن النهي هو إعراء عاتقيه ، ولم يوجد ذلك .
وقال القاضي أبو يعلي : يجب ستر جميع منكبيه كالعورة . وقال في موضع : يجزئ ستر بعضهما ، ولا يجب سترهما بما لا يصف البشرة ، كالعورة .
ولأصحابنا وجه : أنه يجزئ أن يضع على عاتقيه ولو حبلا أو خيطا وان لم يستره به .
ولهم وجه آخر : أنه كان ذلك يسمى لباسا أجزأه ، وإلا فلا .
وقد سبق أن من ألصحابه من كان يضع على عاتقيه عقالا ثم يصلي .
وقال النخعي : تقليد السيف في الصلاة بمنزلة الرداء . وكان سعيد بن جبير
يفعله . وعن الحسن قال : السيوف أردية الغزاة .
وروي عن عمر بن عبد العزيز ، أنه صلى بالناس في قوس ليس عليه رداء غيرهما .
وروى أبو نعيم الفضل بن دكين : ثنا مندل ، عن الأحوص بن حكيم ، عن مكحول ، قال : صلى رسول الله  بالناس في قوس .
وقال النخعي : كان يكره القوس .
Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://1230m.allahmuntada.com
 
صحيح البخاري من 66 72 ج 2 مكتبة الدرر السنية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الابراهمية للخد مــــــــــــــــــا ت :: كتب الحديث-
انتقل الى: